مصادر المخاطر وأنواعها

تواجه كل مؤسسة العديد من المخاطر التي تؤثر بالسلب على مدى جودة أدائها ومستوى إنتاجيتها وأرباحها النهائية، ولذلك تُعد عملية إدارة المخاطر هي أنسب إجراء للسيطرة على أية مخاطر مُحتملة وإدارتها والتحكم فيها ومنع حدوثها وأيضًا منع تأثر العمليات والمشاريع بتداعيات تلك المخاطر، وحتى يتم تنفيذ عملية إدارة المخاطر بنجاح؛ لا بد من التعرف على العوامل المسببة للمخاطر المُحتملة للمساعدة على تجنب حدوثها، وفي سطور هذا المقال نوضح ما هي مصادر المخاطر.

المخاطر الداخلية مثل نقص المهارات والهجمات الإلكترونية، والخارجية مثل الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية، تهدد استقرار المؤسسات. لذا، فهم مصادر هذه المخاطر ووضع استراتيجيات محكمة لإدارتها هو المفتاح لحماية الأعمال وضمان استمراريتها.

مصادر المخاطر:

مصادر المخاطر هي العوامل أو الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث المخاطر أو الأحداث غير المتوقعة والتي تتسبب في تكبد المؤسسات العديد من الخسائر وتؤثر على استمرار عملياتها، وقد تكون تلك المصادر داخلية أي تنشأ من داخل المؤسسة، وقد تكون خارجية مرتبطة بالبيئة أو التكنولوجيا أو العملية أو المنتج أو أصحاب المصلحة، والتي يمكن إبرازها بالتفصيل فيما يلي:

مصادر المخاطر الداخلية:

تتعدد مصادر المخاطر الداخلية التي تنشأ من داخل المؤسسة، وهي كما يلي:

1- العوامل البشرية

يتأثر أداء المؤسسة بالسلب عندما تواجه خطرًا داخليًا يتمثل في عدم قدرة القوى العاملة على تنفيذ عملياتها على النحو الأمثل، وهو ما قد يحدث نتيجة نقص الخبرة لدى الموظفين وعدم امتلاكهم المهارات اللازمة لتلبية متطلبات الأعمال بسبب عدم حصولهم على التدريب اللازم قبل بدء العمل، أو نتيجة تعرضهم للإصابات أو الأمراض التي تحول دون إتمام واجباتهم الوظيفية.

وقد ينشأ خطر العوامل البشرية نتيجة عدم إبلاغ الموظفين بسياسات المؤسسة والإجراءات المُتبعة داخلها، وهو ما يؤدي إلى ارتكاب الأخطاء خلال القيام بالعمل.

2- العوامل التكنولوجية

وهي من المخاطر التي تنشأ من داخل المؤسسة، وذلك عندما تحدث أخطاء غير متوقعة نتيجة استخدام تكنولوجيا معيبة أو معدات قديمة، وهو ما يؤدي بدوره إلى حدوث أخطاء في تصنيع أو تسليم أو توزيع منتج أو خدمة، وكذلك شن الهجمات الإلكترونية على شبكات وبيانات المؤسسة وتعرضها للسرقة والتلف، نتيجة عدم تطبيق ممارسات الأمن السيبراني.

كما تتسبب مشكلات مثل توقف الخادم عن الاتصال بالإنترنت أو الخلل في تعطل المعدات ومن ثم زيادة مخاطر نقص الإنتاج وانخفاض الإيرادات وتكبد المؤسسة خسائر مالية لا حصر لها.

3- العوامل المادية

العوامل المادية هي العناصر التي تسبب أضرارًا أو خسائر في أصول المؤسسة سواء كانت أصول بشرية أي موظفيها، أو أصول مادية مثل المباني والمعدات، فقد يتعرض الموظفين لإصابات في مكان العمل نتيجة عدم تدريبهم بشكل كافي على استخدام المعدات والأدوات المتاحة أو بسبب عدم توفير الحماية الكافية لهم في بيئة العمل، ويمكن أن تتعرض المباني والمعدات للسرقة أو التلف بسبب عدم التأمين الكافي وعدم إجراء الصيانة اللازمة للحماية من تلك الحوادث.

4- العوامل التشغيلية

وهي العوامل التي تؤثر بالسلب على قدرة المؤسسة على إدارة عملياتها التجارية بفعالية وكفاءة، نظرًا لتأثر الإجراءات والسياسات والموظفين والأنظمة التي وضعتها المؤسسة بتلك العوامل.

وتشمل العوامل المتسببة في حدوث مخاطر تشغيلية: عدم توافر الموارد اللازمة لتنفيذ العمليات التجارية على النحو الأمثل، ارتكاب أخطاء بشرية مثل اتخاذ القرارات الخاطئة أو إدخال البيانات الخاطئة، حدوث تعطلات في خطوط الإنتاج والتي تحول دون تنفيذ العمليات اليومية.

5- العوامل المالية

قد تتعرض المؤسسة للمخاطر المالية نتيجة وجود العوامل التي تؤثر على أدائها المالي بشكل عام، ومن تلك العوامل عدم قدرة إدارة المؤسسة على إدارة التدفقات النقدية على النحو الأمثل، أو اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة لا تصب في صالح المؤسسة بل تؤدي إلى تكبدها خسائر مالية فادحة.

ومن العوامل المالية الأخرى، وقوع حوادث احتيال من خلال موظفي المؤسسة، مثل قيامهم بسرقة الأموال أو التلاعب في الحسابات، وجميعها تؤدي وقوع خسائر مالية فضلًا عن تضرر سمعة المؤسسة.

6- العوامل القانونية

تواجه المؤسسات مخاطر قانونية نتيجة تعرضها لعوامل تؤثر على التزامها القانوني وامتثالها للوائح والقوانين، مثل عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية والتقيد بالقوانين ذات الصلة، وانتهاك الملكية الفكرية وهي مخالفة تعرض المؤسسة للدعاوى القضائية، وكذلك عدم الالتزام بتقديم المنتج أو الخدمة كما هو منصوص عليه في العقود، وعدم التزام المؤسسة بحقوق الموظفين كما نص عليها عقد العمل.

وجميع تلك العوامل تؤدي إلى تعرض المؤسسة للخسائر المالية نتيجة فرض العقوبات والغرامات المالية عليها، فضلًا عن الأضرار التي تُلحق بسمعتها.

7- عوامل الامتثال

تنشأ العوامل المتسببة في مخاطر الامتثال نتيجة عدم التزام المؤسسة بتلبية المتطلبات التنظيمية والسياسات والإجراءات التي تضعها الحكومة لضمان استيفاء العمليات التجارية للمعايير الداخلية، وهو ما يعرض المؤسسة للعقوبات التي تفرضها الحكومة، وبالتالي تتأثر سمعتها بالسلب وتصبح بيئة طاردة للمستثمرين.

8- العوامل الاستراتيجية

ترتبط المخاطر الاستراتيجية بالظروف التي تؤثر على قدرة المؤسسة على تنفيذ استراتيجيات العمل مقابل أهدافها الاستراتيجية والوصول إلى أهداف أعمالها، ومن الأمثلة على تلك الظروف: اتخاذ القرارات الخاطئة أو عدم اتخاذها في الوقت المناسب، سوء توزيع المهام داخل المؤسسة، وجود نقص في الخبرات الإدارية ينتج عنه عدم اتباع أفضل استراتيجيات العمل.

من خلال بكه للتعليم يمكنك الالتحاق بدورات إدارة المخاطر التي تعزز من مهاراتك في هذا المجال سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا فيه، وبالتالي تضمن حصولك على شهادة مهنية مُعترف بها عالميًا تعطيك الأفضلية عند التقدم لمختلف الوظائف، سجل الآن في دورات إدارة المخاطر:

• دورة إدارة المخاطر  MoR
• دورة إدارة المخاطر الاحترافية RMP

مصادر المخاطر الخارجية:

تشير المخاطر الخارجية إلى المخاطر والأحداث غير المتوقعة التي لا تستطيع المؤسسة السيطرة عليها والتنبؤ بها وبالتالي تتسبب في اضطرابات كبيرة لها، وتحدث تلك المخاطر نتيجة عدة عوامل وهي:

1- العوامل الاقتصادية

تتعرض المؤسسات للمخاطر الاقتصادية نتيجة التغيرات التي تطرأ على اقتصاد الدولة والسوق وتؤثر على مختلف الأعمال التجارية، ومن الأمثلة على تلك التغيرات الركود الاقتصادي والتضخم والتغيرات في أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار الأسهم، والتي تؤثر مباشرة على قيمة استثمارات المؤسسة وتدفقاتها النقدية واضطراب أدائها المالي، وكذلك فرض رسوم استيراد على سلع رأسمالية معينة والذي يؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل.

ومن المصادر الأخرى التي تؤدي إلى حدوث المخاطر الاقتصادية، تخلف المقترضون عن سداد القروض أو السندات أو الأدوات المالية الأخرى، وبالتالي يتعرض المقرضين والمستثمرين لخسائر مالية كبيرة.

وتؤدي المخاطر الاقتصادية إلى حدوث مجموعة من الأضرار ومنها تكبد المؤسسات خسائر فادحة وانخفاض قيم الأصول، وزيادة التخلف عن سداد الائتمان وتأثر عوائد الاستثمار والاستقرار المالي لدى المؤسسة.

2- العوامل الطبيعية

هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى ظهور مخاطر طبيعية لا تستطيع المؤسسات التنبؤ بها أو السيطرة عليها، مثل الكوارث الطبيعية وما يرتبط بها من فيضانات وعواصف رعدية وزلازل وأعاصير وانهيارات أرضية وغيرها، وتؤثر جميع تلك المخاطر على البنية التحتية والمباني والمرافق والبضائع فتؤدي إلى دمارها، وبالتالي يتأثر عمل المؤسسات وتتأثر مختلف العمليات التجارية، وقد يصل الضرر في الكثير من الأحيان إلى إغلاق الأعمال التجارية وتكبدها خسائر مالية كبيرة.

3- العوامل السياسية

تتأثر أعمال المؤسسات والاستثمارات بالتغيرات التي تحدث بالبيئة السياسية داخل الدولة، وتشمل تلك التغيرات ما يلي:

• العنف السياسي: مثل الثورات والحروب والانقلابات وأعمال التخريب والشغب والإرهاب والاضطرابات الاجتماعية، وجميع تلك الأحداث تسبب أضرارًا مادية للأصول أو العمليات التجارية.
• التغيرات التشريعية: إذ تقوم الحكومات بإجراء تغييرات في اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المؤسسات، فضلًا عن التغييرات التي تجريها في سياسات الجمارك والضرائب.
• القيود الاقتصادية: وهي القيود التي تفرضها الحكومة على تحويل الأموال المحلية إلى العملة الصعبة، أو تحويل الأموال إلى الخارج، كجزء من تحويل أرباح الأسهم أو التدفقات النقدية الأخرى المتولدة داخل البلد.
• المخاطر السيادية: تُسمى بمخاطر الائتمان وتشير إلى عدم قدرة الحكومات على الوفاء بالالتزامات المالية وسداد الديون.
• العقوبات الدولية: وهي العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على الدولة والتي تؤدي إلى وجود قيود على الصادرات والواردات، وبالتالي تتأثر مختلف الأعمال التجارية بالسلب.

تعلم إدارة المخاطر واحصل على شهادة معتمدة فيها:

تقدم منصة بكه، العديد من الدورات التدريبية المُعتمدة في مجال إدارة المشاريع، ومنها دورات في إدارة المخاطر. ومنها:

• دورة إدارة المخاطر الاحترافية RMP
• شهادة MoR® التأسيسية

اقرأ بروشور خاص وشامل عن تعلم إدارة المخاطر الاحترافية.

الخاتمة:

تتعرض المؤسسات لمخاطر داخلية وخارجية تؤثر على أدائها واستقرارها. المصادر الداخلية تشمل العوامل البشرية، مثل نقص المهارات أو إصابات العمل، والعوامل التكنولوجية مثل استخدام معدات قديمة أو تعرضها لهجمات إلكترونية. كما تشمل العوامل المادية والمالية، مثل سرقة الأصول أو اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة، بالإضافة إلى العوامل القانونية مثل عدم الامتثال للقوانين، وعوامل الامتثال والاستراتيجية التي تتعلق بإدارة الموارد واتخاذ القرارات.

أما المصادر الخارجية فتشمل العوامل الاقتصادية مثل الركود أو التضخم، والتي تؤثر على استثمارات المؤسسة وأدائها المالي. كما تتضمن العوامل الطبيعية مثل الكوارث التي تدمر البنية التحتية، والعوامل السياسية مثل التغيرات التشريعية والعقوبات الدولية. للتصدي لهذه المخاطر، يعد التعرف على مصادرها ووضع استراتيجيات فعالة لإدارتها أمرًا حيويًا لضمان استمرارية الأعمال وحمايتها.

وفي الختام، فإن التعرف على مصادر المخاطر والعمل على وضع استراتيجيات لإدارتها يُعد أفضل وسيلة لحماية الأعمال التجارية من تداعيات أي خطر يؤثر على أدائها واستقرارها في السوق.